مسئولان اقتصادی دولت بارها از حذف ارز مرجع و مبادله‌ای و ایجاد نظام ارزی شناور مدیریت شده سخن گفته‌اند هرچند که به تازگی موضعی دیگر در این زمینه اتخاذ کرده و شرایط نامشخصی را پیش روی سیاست‌های ارزی قرار داده‌اند تا همچنان فعالان اقتصادی نتوانند پیش‌بینی مناسبی از آینده داشته باشند. اختیار تعیین نرخ ارز نیز در این ایام میان شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی دست به‌دست شد. ابتدا مجلس تصمیم گرفت تا این وظیفه بانک مرکزی را به شورای پول و اعتبار واگذار کند که بعد از مخالفت شورای نگهبان با این مصوبه بار دیگر قوه مقننه با عقب‌نشینی خود این اختیار را به بانک مرکزی واگذار کرد تا شاید پیش از پایان عمر دولت دهم و در روزهای واپسین مدیریت بهمنی در بانک مرکزی، تصمیم مهمی در زمینه نرخ ارز اتخاذ شود. این در حالی است که انتقادها به از دست رفتن استقلال بانک مرکزی همچنان ادامه دارد و کارشناسان اقتصادی خاطره خوشی از تصمیم‌گیری‌های بزرگ بانک مرکزی در دوره ریاست بهمنی به یاد ندارند. برای بررسی شرایط ارزی کشور و ارزیابی نهادهای سیاستگذار پولی و بانکی با احمد حاتمی‌یزد، کارشناس مسائل بانکی که روزگاری ریاست بانک تجارت را برعهده داشت، گفت‌وگو کرده‌ایم. او ضمن انتقاد از عملکرد بانک مرکزی از ضرورت بازگشت تصمیمات علمی و کارشناسی به اقتصاد سخن گفته است.
- با توجه به رد مصوبه واگذاری نرخ‌گذاری ارز به شورای پول و اعتبار در شورای نگهبان، مجلس از تصمیم خود بازگشت و این موضوع را بار دیگر به بانک مرکزی سپرد. تحلیل شما از این تصمیم چیست؟
نمی‌دانم بر چه اساسی با این تصمیم مخالفت شد و مجلس چگونه به راحتی از تصمیم خود بازگشت درحالی‌که تصمیم قبلی با شرایط فعلی کشور سازگاری بیشتری داشت و می‌توانست نتایج خوبی برای اقتصاد داشته باشد. باید شرایطی فراهم می‌شد تا خردجمعی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی حاکم شود. تصمیم‌گیری در مورد نرخ ارز در شورای پول و اعتبار می‌توانست به بازگشت عقلانیت به اقتصاد کمک کند؛ چراکه در این شورا افراد کارشناس خبره‌ای حضور دارند که به‌طور جمعی می‌توانستند تصمیم‌های منطقی‌تری برای ارز بگیرند اما متأسفانه این امکان فراهم نشد تا بار دیگر بانک مرکزی عهده‌دار این وظیفه شود البته اگر بانک مرکزی استقلال کافی داشت و تصمیماتش متاثر از نظرات افراد خارج از این نهاد نبود، می‌توانستیم به آینده تصمیم‌گیری در این زمینه امیدوار باشیم اما استقلال بانک مرکزی در این دولت آنچنان خدشه‌دار شد که اهالی اقتصاد را نگران کرده است. در این دوره تصمیمات اقتصادی توسط افراد دیگر به بانک مرکزی دیکته و رئیس‌کلی که از نظر رئیس‌جمهور تبعیت نکرد، برکنار شد.
واگذاری وظیفه سیاستگذاری ارزی کشور به شورای پول و اعتبار که مورد تأیید نهایی قرار نگرفت، در شرایطی که بانک مرکزی استقلال خود را از دست داده و تصمیمات پولی و بانکی در خارج از بانک مرکزی گرفته می‌شود، اقدام مثبتی به‌نظر می‌رسید.
- چه نشانه‌هایی برای کاهش استقلال بانک مرکزی در سال‌های اخیر دارید؟ استدلال شما برای استقلال تصمیم‌گیری در شورای پول و اعتبار چیست؟
آنطور که در این سال‌ها رخ داده است، مقامات بالاتر از رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت در مورد نرخ بهره‌بانکی، نرخ ارز و حتی انتصابات این بانک تصمیم‌گیری کرده‌اند. در چنین شرایطی اضافه کردن عناصری دیگر در تصمیمات ارزی، قدم مثبتی است. در شورای پول و اعتبار به غیر از وزرا، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه نیز حضور دارند ضمن اینکه صدای کارشناسان بانک مرکزی در این شورا بلندتر به گوش می‌رسد تا در اتاق رئیس‌کل بانک مرکزی. در این شرایط که سخنان کارشناسی به تنهایی اقتدار لازم را برای بیان و عمل ندارند و احتمال به کرسی نشستن نظر کارشناسان از بین رفته است، انتقال تصمیم‌گیری به فضایی دیگر که امکان طرح مسائل کارشناسی در آن وجود دارد و نمایندگانی از طیف‌های غیردولتی هم در آن حضور دارند و خردجمعی هم می‌تواند در تصمیمات حاکم شود، اتفاق مثبتی است.
- برخی معتقــدند که واگذاری تصمیم‌گیری ارزی به شورای پول و اعتبار موجب می‌شد تا مجلس نتواند پاسخگویی برای تصمیمات ارزی پیدا کند، درحالی‌که در حال حاضر می‌تواند از رئیس‌کل بانک مرکزی در این زمینه بازخواست کند.
این انتقال در میزان پاسخگویی بانک مرکزی به مجلس تأثیری ندارد چراکه در شرایط فعلی هم بانک مرکزی قانونا پاسخگوی مجلس نیست و نمایندگان تنها می‌توانند وزیر اقتصاد را مورد سؤال قرار دهند. در این شرایط در نحوه پاسخگویی خللی وارد نمی‌شود چراکه قانونا نه بانک مرکزی پاسخگوی مجلس است و نه شورای پول و اعتبار. با این حساب در شرایط فعلی و با این شیوه‌ای که دولت در تصمیم‌گیری اقتصادی در پیش گرفته، این سیاست واگذاری تعیین نرخ ارزبه شورای پول و اعتبار درست بود.
- استدلال شما با توجه به شرایطی است که در دولت‌های نهم و دهم حاکم بوده است. فکر می‌کنید در شرایط ایده‌آل باید این تصمیمات با چه مکانیسمی اتخاذ شود؟
در شرایط عادی انتظار داریم کمیته‌های کارشناسی مرکب از کارشناس بانک مرکزی، معتمدین بخش خصوصی و دانشگاهیان تشکیل شود و نظرات علمی براساس واقعیت‌های اقتصاد و واقعیت‌های جامعه نه براساس سیاست‌های دولت، تشکیل شود تا این کمیته‌ها به بانک مرکزی در تصمیم‌گیری مستقل کمک کنند. بانک مرکزی باید دولت را راهنمایی کند و آن را نسبت به نتایج طرح‌های غیرکارشناسی مطلع کند نه اینکه مجری صرف سیاست‌های دولت باشد.
در کشورهای دیگر محیط‌های علمی داخل بانک مرکزی و دانشگاه‌ها نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها دارند. در کشور ما هم پیشکسوتان حوزه بانکداری کشور و فعالان بخش خصوصی می‌توانند کمیته کارشناسی تشکیل دهند و این کمیته نظرات خود را به بانک مرکزی بدهد تا براین اساس تصمیم‌گیری شود اما در حال حاضر رئیس‌کل بانک مرکزی قادر به اتخاذ تصمیمات علمی و کارشناسی به‌طور مستقل نیست.
در این سال‌ها 3رئیس‌کل بانک مرکزی به‌دلیل مغایر بودن نظراتشان با رئیس دولت، پست خود را از دست داده‌اند. در حال حاضر اما یک رئیس‌کل بر رأس بانک مرکزی است که مبنای کار را بر ماندن در این پست قرار‌داده و هر نظری را از مقامات بالا در دولت می‌پذیرد. در این شرایط اوضاع پولی و بانکی کشور آشفته شده و به‌طور مثال نقدینگی تا 7برابر افزایش یافته است.
- برخی از کارشناسان معتقدندکه نباید شرایط این دولت را در این تصمیم‌گیری کلان دخیل کرد چراکه امکان دارد دولت بعدی شرایط را برای تصمیم‌گیری مستقل در بانک مرکزی فراهم کند...
به اعتقاد بنده واگذاری تصمیمات ارزی به شورای پول و اعتبار می‌توانست در هر شرایطی مفید باشد. در این دولت هم شاهد بودیم که مجلس چندان موفق نشد جلوی بی‌قانونی‌ها را بگیرد. این شیوه می‌توانست کار را به شورا بسپارد تا دولت به‌طور مستقیم دخیل نباشد؛ هر چند که در این شرایط امیدواریم دولت بعدی، منطق کارشناسی را مبنای کار قرار دهد و برای بازگرداندن استقلال به بانک مرکزی تلاش کند.
- موضوع تک‌نرخی کردن ارز هم از ابتدای امسال مطرح شده است هرچند که به‌نظر می‌رسد اعضای اقتصادی دولت دهم از تصمیم خود عقب‌نشینی کرده‌اند.
چندان نمی‌توان روی اظهارات اعضای دولت دهم حساب کرد. در حال حاضر بودجه سال92 هنوز در حال بررسی است درحالی‌که سه‌ماه قبل از پایان سال قبل باید این اتفاق رخ می‌داد. در این زمینه 6ماه عقب هستیم که آسیبی جدی برای اقتصاد کشور است. این نتیجه عملکرد اعضای اقتصادی دولت دهم است؛ پس نمی‌توان تغییر رویکرد ارزی آنها را هم نکته عجیبی دانست.تک‌نرخی شدن ارز موضوعی است که اتفاق نظر روی اصل آن وجود دارد اما باید این کار را زمانی انجام داد که شرایط لازم برای آن وجود داشته باشد. مهم‌ترین مسئله این است که تا انضباط مالی در دولت وجود نداشته باشد، نمی‌توان این اقدام را درست اجرا کرد. متأسفانه در حال حاضر انضباط مالی در دولت وجود ندارد به همین دلیل ابتدا باید این انضباط حاکم شود و سپس به‌دنبال تک نرخی کردن ارز بود.
یک بار تک‌نرخی شدن ارز در کشور در ابتدای دهه80 با موفقیت انجام شده است که باید از آن تجربه بهره برد. کاهش تورم و تک‌نرخی‌کردن ارز 2سیاستی بود که آن زمان با کمک ایجاد انضباط شدید مالی انجام شد که این انضباط به هیچ وجه در حال حاضر وجود ندارد.
قانونمندی لازمه دیگری است که باید برای تک‌نرخی کردن ارز وجود داشته باشد. قانونمندی هم در دولت دهم به حداقل رسیده است و این موضوع هم می‌تواند خطری برای اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی باشد چراکه بی‌قانونی بر بی‌نظمی دامن می‌زند و شرایط سالم را از اقتصاد دور می‌کند درحالی‌که هدف از تک‌نرخی‌کردن ارز بازگشت سلامت به عرصه اقتصاد و دوری از رانت است. در این شرایط تک‌نرخی‌کردن اصلا امکان‌پذیر نیست و تا نظم و قانون حاکم نشود نمی‌توان آن را اجرا کرد.
- ارز چندنرخی چه آسیب‌هایی برای اقتصاد دارد؟
فساد، تورم و بیکاری نتیجه ارز چندنرخی است. این موضوع باعث می‌شود که افراد دارای نفوذ از رانت استفاده کنند و آنها که نفوذ ندارند و فاسدند از طریق ارتشا به اهداف شخصی خود برسند و تخلف‌هایی مانند اختلاس 3هزار میلیاردی رخ دهد.
